کسری بودجه و بدهی دولت

کسری بودجه و بدهی دولت

کسری بودجه و بدهی دولت

کسری بودجه و بدهی دولت: بودجه، معیاری برای مدیریت اقتصاد و همچنین ابزار کلیدی سیاست مالی می­باشد.

کسری بودجه، زمانی ایجاد می­شود که مخارج دولت نسبت به درآمد آن افزایش یابد و دولت باید آن را از طریق قرض­گیری تامین کند.

بسیاری از بی­ثباتی­های اقتصاد کلان مانند بحران بدهی، سرمایه­ گذاری و رشد اقتصادی، به وجود کسری مالی دائمی نسبت داده شده ­است .

بدهی عمومی یکی از مهم­ترین و بحث برانگیز­ترین مباحث اقتصادی می­باشد.

در اکثر کشورها، کسری بودجه پایدار منجر به رشد مداوم نسبت بدهی عمومی به GDP گردیده است .

طبق تعریف، سیاست مالی ناپایدار نمی­تواند به طور نامحدود ادامه یابد.

این ایده توسط هربرت استین تحت عنوان ” قانون استین” مطرح شد:

اگر مسئله­ای نتواند ادامه یابد، متوقف خواهد شد. سیاست مالی، زمانی ناپایدار است که رفتار دولت، منجر به نقض قید بودجه گردد.

در نهایت، شرایط ایجادشده، دولت را مجبور به تغییر این حالت می­کنند و این تغییر اجباری در قالب یک بحران اقتصادی می­باشد (به جای آنکه به صورت آهسته صورت گیرد).

به طور معمول بحران، شامل انقباض شدید سیاست مالی، افت شدید تقاضای کل، واکنش بازارهای ارز خارجی، بازار سرمایه و قصور در پرداخت بدهی دولت می­باشد.

از آنجا که بحران مالی غیر قابل پیش­بینی است، ادامه دادن به یک سیاست ناپایدار منجر به افزایش نااطمینانی می­گردد.

قصور در پرداخت بدهی، توانایی دولت برای قرض ­گیری در آینده را کاهش می­دهد.

در نهایت، بحران به سیاست­های مضری مانند محدودیت­های گسترده تجاری، تورم حاد و تورم بالا بر روی سرمایه و… منجر می­گردد .

دولت، تحت کنترل سه ابزار می­باشد: نسبت خریدهای دولتی، نسبت کسری بودجه و نرخ مالیات.

اگر نسبت خریدهای دولت را به صورت برونزا در نظر بگیریم، آنگاه دولت می­تواند از دو استراتژی باقیمانده استفاده کند، یعنی یا نسبت کسری بودجه را ثابت نگه­ دارد و یا نرخ مالیات را.

اگر دولت نسبت کسری بوجه را ثابت نگه­ دارد، آنگاه با توجه به قید بودجه دولت، نرخ مالیات درونزا خواهد بود (عکس این حالت نیز صادق می­باشد).

حال این بحث مطرح است که کسری بودجه ثابت، می­تواند پایدار باشد اما نرخ مالیات ثابت، نمی­تواند پایدار باشد.

بنابراین تاثیر مخارج، مالیات و بدهی دولت بر کل اقتصاد از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است و دارای تناقضات بسیاری در علم اقتصاد می­باشد.

کسری بودجه و بدهی دولت

قانون استین

اینکه اقتصاد چگونه به سیاست مالی واکنش نشان می­دهد به این امر بستگی دارد که آیا اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل است یا پایین­تر از آن قرار دارد.

زمانی که منابع اقتصاد، کمتر از حد لازم مورد استفاده قرار­ گیرند، تشویق مالی می­تواند سرمایه ­گذاری را افزایش دهد.

اما زمانی که اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل فعالیت می­کند، افزایش بدهی عمومی ممکن است در نهایت سرمایه ­گذاری را کاهش دهد.

بنابراین در استفاده از سیاست مالی به منظور تثبیت کوتاه ­مدت و یا به منظور رشد بلند­مدت تناقض وجود دارد.

اگر سطح بدهی تحت تاثیر میزان کسری بودجه قرار داشته باشد، آنگاه می­توان کسری بودجه را علت بدهی عمومی دانست.

بنابراین بدهی دولت یکی از روش­های تامین کسری بودجه می­باشد.

همچنین باندیرا (۲۰۰۸) با بررسی کشورهای با درآمد پایین، این استدلال را مطرح­ کرد که پویای­های بدهی، تحت تاثیر متغیر­های اقتصاد کلان، وضعیت اقتصاد، ساختار اقتصاد و سیاست­های مدیریت بدهی قرار دارد.

از آنجا که پویای­ی های کسری بودجه بر وضعیت مالی دولت تاثیر­گذار است، توجه به شکل­ گیری درآمد­ها و مخارج دولت که منجر به کسری/مازاد بودجه و پویای­های بدهی می­گردد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

مکاتب فکری کینزین، نئوکلاسیک و ریکاردو

مکاتب فکری کینزین، نئوکلاسیک و ریکاردو، در زمینه ارتباط بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان نظرات مثبت و منفی مطرح کرده­اند :

بر اساس مکتب نئوکلاسیک، بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان، ارتباط منفی وجود دارد.

طبق استدلال آنها کسری بودجه منجر به نرخ بهره بالاتر می­گردد و از این طریق، سرمایه­ گذاری و مخارج شخصی را کاهش و سطح تورم را افزایش می­دهد که در نهایت از طریق اثر جانشینی جبری منجر به کاهش رشد اقتصادی می­گردد.

زمانی که بخش دولتی توسعه یابد، تورم به دلیل افزایش تقاضای دولت برای منابع، افزایش می­یابد و بخش خصوصی منقبض می­گردد.

بنابراین توسعه بخش دولتی، بخش خصوصی را خنثی می­کند.

بر اساس مکتب کینزین بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان ارتباط مثبت وجود دارد.

طبق استدلال آنها تغییر در کسری بودجه منجر به افزایش تقاضای کل، پس ­انداز و سرمایه­ گذاری خصوصی در یک نرخ بهره بخصوص می­گردد.

طبق تئوری جذب کینزین، کسری بودجه منجر به جذب داخلی، افزایش واردات و کسری حساب جاری می­گردد.

این امر منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره، ورود سرمایه، افزایش نرخ ارز و تعادل حساب جاری می­گردد.

بسیاری از کینزین­ها اینگونه استدلال می­کنند که کسری بودجه به طور کامل سرمایه­ گذاری بخش خصوصی را خنثی نمی­کند.

زیرا افزایش تقاضای کل، سودآوری سرمایه­ گذاری خصوصی را افزایش می­دهد و از این ­رو منجر به سطح سرمایه­ گذاری بالاتر در نرخ بهره مورد­نظر می­گردد.

مکتب دیگر، مکتب ریکاردین است که رهیافت آنها به عنوان “اصل بارو-ریکاردو” شناخته می­شود.

بر اساس این مکتب، کسری بودجه دولتبر سطح تقاضا در یک اقتصاد اثر نمی­گذارد و بنابراین اهمیتی ندارد.

زیرا افزایش کسری بودجه دولت به معنای افزایش در مالیات­ های آتی می­باشد، یعنی مالیات اندک در دوره جاری از طریق مالیات بیشتر در دوره آتی جبران می­شود.

بنابراین برابری ریکاردو این موضوع را مطرح می­کند که تلاش دولت در جهت اثر­گذاری بر تقاضا از طریق سیاست مالی، بی­ فایده است.

برای مطالعه بیشتر در مورد بدهی دولت و تاثیر آن بر سیاست مالی، کلیک کنید.

 

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

 

rasa@bours_12

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :