کسری بودجه و بدهی دولت
کسری بودجه و بدهی دولت: بودجه، معیاری برای مدیریت اقتصاد و همچنین ابزار کلیدی سیاست مالی میباشد.
کسری بودجه، زمانی ایجاد میشود که مخارج دولت نسبت به درآمد آن افزایش یابد و دولت باید آن را از طریق قرضگیری تامین کند.
بسیاری از بیثباتیهای اقتصاد کلان مانند بحران بدهی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، به وجود کسری مالی دائمی نسبت داده شده است .
بدهی عمومی یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مباحث اقتصادی میباشد.
در اکثر کشورها، کسری بودجه پایدار منجر به رشد مداوم نسبت بدهی عمومی به GDP گردیده است .
طبق تعریف، سیاست مالی ناپایدار نمیتواند به طور نامحدود ادامه یابد.
این ایده توسط هربرت استین تحت عنوان ” قانون استین” مطرح شد:
اگر مسئلهای نتواند ادامه یابد، متوقف خواهد شد. سیاست مالی، زمانی ناپایدار است که رفتار دولت، منجر به نقض قید بودجه گردد.
در نهایت، شرایط ایجادشده، دولت را مجبور به تغییر این حالت میکنند و این تغییر اجباری در قالب یک بحران اقتصادی میباشد (به جای آنکه به صورت آهسته صورت گیرد).
به طور معمول بحران، شامل انقباض شدید سیاست مالی، افت شدید تقاضای کل، واکنش بازارهای ارز خارجی، بازار سرمایه و قصور در پرداخت بدهی دولت میباشد.
از آنجا که بحران مالی غیر قابل پیشبینی است، ادامه دادن به یک سیاست ناپایدار منجر به افزایش نااطمینانی میگردد.
قصور در پرداخت بدهی، توانایی دولت برای قرض گیری در آینده را کاهش میدهد.
در نهایت، بحران به سیاستهای مضری مانند محدودیتهای گسترده تجاری، تورم حاد و تورم بالا بر روی سرمایه و… منجر میگردد .
دولت، تحت کنترل سه ابزار میباشد: نسبت خریدهای دولتی، نسبت کسری بودجه و نرخ مالیات.
اگر نسبت خریدهای دولت را به صورت برونزا در نظر بگیریم، آنگاه دولت میتواند از دو استراتژی باقیمانده استفاده کند، یعنی یا نسبت کسری بودجه را ثابت نگه دارد و یا نرخ مالیات را.
اگر دولت نسبت کسری بوجه را ثابت نگه دارد، آنگاه با توجه به قید بودجه دولت، نرخ مالیات درونزا خواهد بود (عکس این حالت نیز صادق میباشد).
حال این بحث مطرح است که کسری بودجه ثابت، میتواند پایدار باشد اما نرخ مالیات ثابت، نمیتواند پایدار باشد.
بنابراین تاثیر مخارج، مالیات و بدهی دولت بر کل اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای تناقضات بسیاری در علم اقتصاد میباشد.
قانون استین
اینکه اقتصاد چگونه به سیاست مالی واکنش نشان میدهد به این امر بستگی دارد که آیا اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل است یا پایینتر از آن قرار دارد.
زمانی که منابع اقتصاد، کمتر از حد لازم مورد استفاده قرار گیرند، تشویق مالی میتواند سرمایه گذاری را افزایش دهد.
اما زمانی که اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل فعالیت میکند، افزایش بدهی عمومی ممکن است در نهایت سرمایه گذاری را کاهش دهد.
بنابراین در استفاده از سیاست مالی به منظور تثبیت کوتاه مدت و یا به منظور رشد بلندمدت تناقض وجود دارد.
اگر سطح بدهی تحت تاثیر میزان کسری بودجه قرار داشته باشد، آنگاه میتوان کسری بودجه را علت بدهی عمومی دانست.
بنابراین بدهی دولت یکی از روشهای تامین کسری بودجه میباشد.
همچنین باندیرا (۲۰۰۸) با بررسی کشورهای با درآمد پایین، این استدلال را مطرح کرد که پویایهای بدهی، تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت اقتصاد، ساختار اقتصاد و سیاستهای مدیریت بدهی قرار دارد.
از آنجا که پویایی های کسری بودجه بر وضعیت مالی دولت تاثیرگذار است، توجه به شکل گیری درآمدها و مخارج دولت که منجر به کسری/مازاد بودجه و پویایهای بدهی میگردد، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
مکاتب فکری کینزین، نئوکلاسیک و ریکاردو
مکاتب فکری کینزین، نئوکلاسیک و ریکاردو، در زمینه ارتباط بین کسری بودجه و متغیرهای اقتصاد کلان نظرات مثبت و منفی مطرح کردهاند :
بر اساس مکتب نئوکلاسیک، بین کسری بودجه و متغیرهای اقتصاد کلان، ارتباط منفی وجود دارد.
طبق استدلال آنها کسری بودجه منجر به نرخ بهره بالاتر میگردد و از این طریق، سرمایه گذاری و مخارج شخصی را کاهش و سطح تورم را افزایش میدهد که در نهایت از طریق اثر جانشینی جبری منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد.
زمانی که بخش دولتی توسعه یابد، تورم به دلیل افزایش تقاضای دولت برای منابع، افزایش مییابد و بخش خصوصی منقبض میگردد.
بنابراین توسعه بخش دولتی، بخش خصوصی را خنثی میکند.
بر اساس مکتب کینزین بین کسری بودجه و متغیرهای اقتصاد کلان ارتباط مثبت وجود دارد.
طبق استدلال آنها تغییر در کسری بودجه منجر به افزایش تقاضای کل، پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی در یک نرخ بهره بخصوص میگردد.
طبق تئوری جذب کینزین، کسری بودجه منجر به جذب داخلی، افزایش واردات و کسری حساب جاری میگردد.
این امر منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره، ورود سرمایه، افزایش نرخ ارز و تعادل حساب جاری میگردد.
بسیاری از کینزینها اینگونه استدلال میکنند که کسری بودجه به طور کامل سرمایه گذاری بخش خصوصی را خنثی نمیکند.
زیرا افزایش تقاضای کل، سودآوری سرمایه گذاری خصوصی را افزایش میدهد و از این رو منجر به سطح سرمایه گذاری بالاتر در نرخ بهره موردنظر میگردد.
مکتب دیگر، مکتب ریکاردین است که رهیافت آنها به عنوان “اصل بارو-ریکاردو” شناخته میشود.
بر اساس این مکتب، کسری بودجه دولتبر سطح تقاضا در یک اقتصاد اثر نمیگذارد و بنابراین اهمیتی ندارد.
زیرا افزایش کسری بودجه دولت به معنای افزایش در مالیات های آتی میباشد، یعنی مالیات اندک در دوره جاری از طریق مالیات بیشتر در دوره آتی جبران میشود.
بنابراین برابری ریکاردو این موضوع را مطرح میکند که تلاش دولت در جهت اثرگذاری بر تقاضا از طریق سیاست مالی، بی فایده است.
برای مطالعه بیشتر در مورد بدهی دولت و تاثیر آن بر سیاست مالی، کلیک کنید.
نویسنده:مهسا فتحعلی زاده