این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری
اثرات منفی حذف صفر از پول ایران

توضیحات مقاله

بازتعریف پول و بررسی اثرات آن بر متغیرهای اقتصاد کلان:

بازتعریف پول ملی در ایران و اثرات آن بر متغیرهای اقتصاد کلان، همواره موضوعی چالش برانگیز برای اقتصاد ایران بوده است.

بحث بر روی حذف چهار صفر از پول ملی به همراه معرفی واحد جدید پولی، مدت هاست که توسط سیاستگذاران مطرح گردیده و در محافل کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

بازتعریف مجدد پول، در حقیقت ،یک سیاست اصلاح پولی است که عموما بواسطه آن، سیاستگذاران ضمن کاهش ارزش پولی ملی(یا همان حذف چند صفر)، واحد پولی جدیدی را نیز برای کشور معرفی می نمایند.

در این پادکست، بازتعریف پول یا همان حذف صفر از پول را تعریف کرده و اثرات آن را بر اقتصاد ایران بررسی میکنیم:

 

مقدمه:

 

بحث بر روی حذف چهار صفر از پول ملی به همراه معرفی واحد جدید پولی، مدت هاست که توسط سیاستگذاران مطرح گردیده و در محافل کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

انجام این سیاست سابقه طولانی در جهان داشته بطوریکه از سال ۱۹۲۳ که آلمان با حذف ۱۲ صفر این سیاست را اجرایی نمود.

تا به امروز کشورهای زیادی به اعمال این سیاست پرداخته اند که برخی همچون ترکیه و رومانی موفق و برخی مانند زیمباوه ناموفق در ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه تورم بوده اند.

بازتعریف مجدد پول، در حقیقت ،یک سیاست اصلاح پولی است که عموما بواسطه آن، سیاستگذاران ضمن کاهش ارزش پولی ملی(یا همان حذف چند صفر)، واحد پولی جدیدی را نیز برای کشور معرفی می نمایند.

تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که این سیاست به عنوان بخش پایانیِ یک بسته پیچیده اصلاحاتِ اقتصادی و سیاسی شکل گرفته، که بواسطه آن ، دولتها علائمی را،برای شهروندان و جامعه بین الملل ارسال نموده که طبق آن، بیان میکنند اشتباهات سیاست گذاریِ گذشته، پایان یافته و تصمیم گیری های جدید بر مبنای یک خِرد متفاوت و صحیح استوار میباشد.

تورم های افسار گسیخته و یا مزمن و مداوم که باعث کاهش پی در پی ارزش پول ملی در سطح بین الملل میگردد، اصلی ترین علتِ این نوع اصلاحات پولی را تشکیل میدهد.

بنابراین بی جهت نمیباشد که عمده ترین شاخصِ بررسی موفقیت این سیاست را میتوان در ثبات سطح عمومی قیمتها و تورم جستجو نمود.

به عبارت دیگر، تورم به عنوان یک شاخص سیاسی-اقتصادی نشان میدهد که سیاست های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی تا چه میزان مناسب بوده اند.

از سوی دیگر، بسیاری از اندیشمندان این حوزه معتقدند که ثبات سیاسی یک کشور، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این سیاست اصلاحی خواهد داشت.

اما سوالی که مطرح میشود این است که چه چیز انجام این سیاست را برای کشورها تا این حد مطلوب میکند؟

بازتعریف پول میتواند اعتبار واحد پول یک کشور را افزایش دهد.

این به نوبه خود باعث میشود که اعتبار یک کشور بطور کلی افزایش یابد و تصویر بهتری از یک کشور در جهان شکل بگیرد.

تورمِ مداوم و مزمنِ پنجاه سال اخیر ایران که منجر به حدود ۱۴۰۰ برابر شدنِ شاخص CPI گردیده، ریالِ ایران را در زمره ضعیف ترین واحدهای پولیِ جهان قرار داده است.

کاهش ارزش ریال، از یک سو، کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته است و از سوی دیگر پول ملی توانایی ایفای نقش های خود را بسیار کم رنگ شده میبیند.

این مسئله باعث میشه که دولتها، حاکمیت پولی خود را در جهت سیاست گذاری پولی، تا حدود زیادی از دست داده .در نهایت، این روند، شهروندان را به سوی استفاده از ارزهای سایر کشورها سوق داده و یا اصطلاحا اقتصاد دلاریزه میشود.

در این پادکست به چند سوال اساسی پاسخ میدهیم: اول اینکه آیا ضرورت حذف صفر از پول ملی ایران فرارسیده است؟

دوم اینکه آیا در شرایط کنونی، اقتصاد ایران، ویژگی های لازم برای انجام موفق این اصلاح پولی را دارا میباشد؟

و در نهایت، اثرات حذف صفر بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران چه میباشد؟

 

بازتعریف پول چیست؟

 

بازتعریف پول چیست؟

بر اساس تجربه کشورها، میتوان گفت که سیاست بازتعریف پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت و عدم موفقیت آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح، میبایست انجام شود.

این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاسی اقدام به اصلاحات سیاسی-اقتصادی کرده و پس از اجرای طرح نیز سیاست های تثبیتی جهت تداوم ثبات اقتصادی را پیاده کرده اند.

بازتعریف پول عموما شرایطی را شکل میدهد که در آن، ضمن تغییر واحد پول، ارزش اسمی اسکناس و سکه های در دست مردم تغییر میکند بطوریکه نرخ واقعی ارز ثابت خواهد ماند.

در کشورِ انجام دهنده این سیاست، سعی بر این خواهد بود که قیمتهای اسمی، به همان میزان، تغییر یافته، بطوریکه هیچگونه اثر مستقیمی بر وضعیت بازارها نخواهد داشت.

از نظر تئوریک این سیاست عموما پس از تورم های افسارگسیخته و یا مزمن و زمانیکه اقتصاد در حال حرکت به سمت دلاریزه شدن میباشد، اتخاذ خواهد شد.

این سیاست را میتوان به عنوان قدمِ پایانیِ اصلاحات پولیِ یک کشور دانست. بالا بودن سطح عمومی قیمتها به همراه وجود صفرهای زیاد بر روی اسکناس های منتشر شده، مشکلات فراوانی را در اقتصاد شکل میدهد.

بازتعریف پول به تنهایی هیچ تاثیر مستقیمی بر سطح تورم و یا سایر متغیرهای حقیقی،. نظیر اشتغال و سرمایه گذاری نخواهد داشت. لیکن میتوان شرایطی را متصور شد که انجام آن، اثرات غیرمستقیمی را شکل دهد.

اولین اثر این سیاست، ناشی از گِرد کردن افزایشیِ قیمتها شکل میگیرد.

تجربه نشان داده است که عموما یک افزایشِ تورمِ اندک، در نتیجه گِرد کردن قیمت کالاها به سمت بالا شکل میگیرد.

دومین اثر که در نتیجه توهم پولی است، گریبان این سیاست را خواهد گرفت. در اینحالت عامه مردم این تصور غلط را دارند که ارزش واقعی پولِ در دستِ آنها افزایش داشته، لذا این امکان وجود دارد که در نتیجه افزایش تقاضا، تورم نیز افزایش یابد.

اما از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که در نتیجه بازتعریف پول، انتظارات تورمیِ جامعه کاهش یابد.

اینحالت را میتوان در نتیجه اثر روانی بازتعریف پول دانست.

در اینحالت، عامه مردم باید این پیام سیاستگذار را که “دوران افزایشی تورم” به سرآمده را شنیده و آن را قبول داشته و سیاست را کاملا اجرایی بدانند.

در غیر اینصورت، بار مثبت روانی این اصلاح پولی به سرعت اثرات خود را از دست داده و نتیجه به مراتب نامطلوب تر از قبل خواهد بود. کشور زیمباوه نمونه بارزِ شکست خورده ی این شیوه رفتاری است.

بطوریکه دولت، غیر از حذف صفر، هیچ سیاست اصلاحی دیگری برای کنترل تورم انجام نداده و فقط به اثرات روانی آن تکیه نموده است. در اینحالت، کشور پس از مدتی تنها هزینه های سنگین جایگزینی اسکناس های جدید را پرداخت کرد.

از بحث فوق متوجه میشویم که اثرات غیرمستقیم اینگونه اصلاحات، تمام ماجرای این اصلاح پولی نبوده، بلکه مجری سیاست نیز به اندازه خودِ سیاست حایز اهمیت است.

بخش زیادی از نابسامانی های اقتصادی به وجود آمده در کشور به عدم اعتماد مردم به سیاستگذاران باز میگردد.

یک سیاست اقتصادی زمانی موفق میباشد که اعتبارِ سیاسگذار برای عامه مردم به اثبات رسیده باشد و عامه مردم نیز آن را قبول داشته باشند.

رفتارهای سیاست گذراان طی سالهای اخیر نشان داده است که سیاستهای اجراییِ پیشنهادیِ آنها، یا عموما ضمانت اجراییِ لازم را نداشته و یا برای دستیابی به مزیت های کوتاه مدت، براحتی توافق های اعلام شده خود را زیر پا گذاشته  و به وعده های خود عمل نکرده اند.

با توجه به اینکه اعتبار فعلی سیاستگذاران، به عملکردِ گذشته آنها بستگی دارد، بنابراین یک سیاستگذار بی اعتبار، راه بسیار دشوارتری را برای اعمال یک سیاست اقتصادی در پیش رو خواهد داشت.

اعتبارِ پایینِ سیاستگذارانِ اقتصادی، باعث گردیده که پتانسیل تورمی اقتصادی ایران بسیار بالاتر از شرایط عادی خود باشد.

 

الزامات بازتعریف پول:

الزامات بازتعریف پول:

اجرای موفقیت آمیز سیاست بازتعریف پول، نیازمند یک سلسله الزامات پایه ای و اولیه بوده که هر کشور باید در طی پروسه اصلاحِ پولیِ خود آنها را در نظر بگیرد.

مهمترینِ این الزامات عبارتند از :

۱-ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم(به عنوان اصلی ترین هدف بانک مرکزی)

۲-استقلال بانک مرکزی

۳-انضباط کامل پولی و مالی

۴-شفاف سازی بازارها

۵-اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی

۶-کاهش مستمرِ وابستگیِ بودجه دولت به درآمدهای نفتی

۷-شفاف سازی اقتصاد و حذف زمینه های شکل گیری فساد سازمان یافته

۸-بهبود ثبات سیاسی و افزایش کارایی و اعتبار دولت

 

ضرورت اجرای سیاست بازتعریف پول در ایران:

 

ضرورت اجرای سیاست بازتعریف پول در ایران:

در این قسمت با نگاهی کوتاه و گذرا به برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، ضرورت اجرای این سیاست در اقتصاد ایران را بررسی و سپس با توجه به الزامات ارائه شده در مبحث قبلی، به تحلیل امکان موفقیت آمیز بودن این سیاست در شرایط فعلی میپردازیم.

حال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی میکنیم:

۱- متغیر سطح عمومی قیمتها و تورم: روند تغییرات CPI و نرخ تورم بعد از انقلاب اسلامی، یک روند نماییِ دائما در حال افزایش بوده بطوریکه بعد از ۴۰ سال، حدودا ۱۴۰۰ برابر گردیده است.

این یعنی برای خرید کالایی که در سال ۵۷ تنها یک ریال ارزش داشته است، در سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ ریال پرداختی لازم بوده است.از سوی دیگر، در طی این ۴۰ سال، نرخ تورم به ندرت تک رقمی بوده است و این یعنی تورم کاملا بی ثبات و نوسانی بوده است.

تورم های پایین یا عموما تک رقمی در یک دوره میتواند نشان از اقتصادِ نسبتا با ثبات باشد.

در مقابل، تورم های زیاد میتواند نشانه هایی از عدم توانایی دولت در برقراری بودجه متوازن و عدم توانایی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی مناسب باشد.

۲- متغیر نرخ ارز: نرخ ارز بازار آزاد ایران از حدود ۷۰ ریال در سال ۵۷ به ۱۴۰۰۰۰ ریال در زمان تدوین این گزارش رسیده است. این نشاندهنده کاهش ارزش پول ملی در طی این سالهاست.

۳- متغیر نرخ رشد اقتصادی: عدم ثبات نرخ رشد اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی  و روند کاهشی آن به ویژه در سالهای اخیر، از ویژگی های اقتصاد ایران بوده است که بواسط شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، قابل مشاهده میباشد.

در طی سالهای اخیر هیچگاه نرخ رشد اقتصادی مطابق برنامه های پیش بینی شده به ویژه سند چشم اندازه کشور نبوده است.

از طرف دیگر حجم اسمی پول دارای یک روند صعودیِ نمایی است که میتواند نوید مزمن شدنِ بیشترِ تورم در آینده نزدیک باشد.

با بررسی این متغیرها اکنون میتوان به اولین سوال مطرح شده در این قسمت پاسخ داد که آیا حذف ۴ صفر از پول ملی ایران و تبدیل واحد پول ایران به تومان، قابل توجیه است؟

پاسخ به این پرسش با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، توجیه پذیر بوده و در صورت موفقیت آمیز بودن این سیاست، میتواند اعتبار پولیِ از دست رفته کشور طی ۴۰ سال اخیر را تا حدودی بازگرداند.

از طرف دیگر نگرانی در ریسک انتخاب یک واحد پولی جدید در اقتصاد ایران وجود ندارد. چون از یک سو، واحد پولی جدید(تومان) برای مردم ایران کاملا شناخته شده است و از سوی دیگر صفرهای حذف شده ی موجود تقریبا مطابق با کاهش ارزش پول ملی و افزایش CPI میباشد.

اما ضرورت انجام یک مسئله، الزاما توجیه کننده زمان مناسبِ انجام آن نمیباشد. به این مفهوم که هر چند بازتعریف پول، قابل توجیه بوده، اما اقتصاد ایران در شرایط کنونی واجد شرایط لازم برای انجام موفق این سیاست نیست.

اگر الزامات اجرای موفق این سیاست را مرور کنیم، میبینیم که اقتصاد ایران در شرایط کنونی، واجد هیچکدام از آنها نبود و بی تردید نمیبایست بازتعریف پول را انجام دهد.

همچنین ارقام منفیِ شاخص ثبات سیاسی و همچنین اثربخشی دولت در ایران، حکایت از عدم ثبات سیاسی لازم و همچنین کارایی ضعیف دولت داشته که بی شک میتواند انجام این سیاست را با شکست مواجه کند.

 

اثرات بازتعریف پول بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در ایران:

 

مطالعات بسیار کمی در ارتباط با نقش بازتعریف پول بر متغیرهای عمده اقتصاد به ویژه متغیرهای واقعی انجام گرفته است.

از سوی دیگر، همین مطالعات اندک، نتایج متناقضی را نشان میدهند. بنابراین لازم است برای بررسی اثرات بازتعریف پول بر متغیرهای واقعی اقتصادی، در ابتدا نحوه اثرگذاری سیاست پولی و مکانیزم انتقال پول را بررسی کنیم.

مکانیزم انتقال در حقیقت بیان میکند که چگونه اقتصاد به یک ضربه یا شوک، عکس العمل نشان میدهد.

مکانیزم انتقال پول، فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلیِ واقعی و تورم را بررسی میکند. که از این مکانیزم با عنوان “جعبه سیاه” نیز یاد میکنند.

امروزه کانال های متعددی برای این انتقال پولی معرفی شده است که مهمترین آنها را بررسی میکنیم:

۱-کانال نرخ بهره: این کانال که قدیمیترین و استانداردترین روش اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد میباشد، بیان میکند که همراه با انجام یک سیاست پولی، تغییرِ نرخ بهره باعثِ سرمایه گذاری و نهایتا اثرگذاری بر GDP و سطح عمومی قیمتها خواهد شد.

۲-کانال نرخ ارز: در این کانال بحث بر این است که یک سیاست پولی از طریق نرخ بهره میتواند خالص صادرات را دستخوش تغییر کند و در نهایت بر تولید ناخالص داخلیِ واقعی، تاثیر بگذارد.

۳-کانال اعتباری: در اینحالت، مکانیزم انتقال بواسطه نقشی که نظام بانکی در سیستم مالی یک کشور داشته و با دادن وام و اعتبارات بانکی به مردم و واحدهای تولیدی، بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.

حال این سوال مطرح است که مکانیزم انتقالِ بازتعریف پول، بعنوان یک سیاست پولی چگونه میباشد؟ همانطور که اشاره شده، از طریق بازتعریف پول که  به نوعی با حذفِ صفر پول همراه است، ارزش اسمی پول ملی تغییر میکند و نه ارزش واقعیِ آن.

بنابراین این سیاست، به تنهایی و بدون اصلاحات سیاسی-اقتصادیِ اشاره شده، کاملا خنثی بوده و هیچگونه اثر مستقیمی بر متغیرهای حقیقی نظیر سرمایه گذاری، اشتغال و تورم نخواهد داشت.

بررسی تجربه کشورهای موفق نیز به این موضوع اشاره دارد که میزان موفقیت این سیاست بطور خاص بستگی به موفقیت آمیز بودنِ اصلاحاتی دارد که به ویژه پس از اجرای این سیاست باعث تثبیت اقتصادی کشور مورد نظر شده اند.

 

نتیجه گیری:

نتیجه گیری:

با توجه به بررسی برخی کشورهای موفق و ناموفق در انجام سیاست بازتعریف پول و همچنین بررسی دقیق مشکلات اقتصادی ایران، میتوانیم به چند نتیجه برسیم:

۱-هرچند که ضرورتهای لازم برای بازتعریف پول در اقتصاد ایران وجود داشته و همچنین نگرانی در ریسک انتخابِ یک نرخ تبدیل غلط نیز به نظر اندک میباشد، لیکن از نظر زمانی اقتصاد ایران ویژگی های اقتصادی لازم در جهت اجرای این سیاست را در اختیار ندارد.

۲-در صورت عدم اجرای اصلاحات سیاسی-اقتصادی لازم و با توجه به اعتبار اندک سیاستگذارانِ پولی، بنظر میرسد که اثرات روانی سیاست بازتعریف پول بر تورم، به سرعت تاثیرگذاری خود را از دست داده.

همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل بالای تورمی اقتصاد ایران، شاهد کاهش مجدد ارزش پول خواهیم بود.

۳-با توجه به ارقام گزارش شده ی بانک جهانی از شاخص ثبات سیاسی و همچنین اثر بخشی دولت، در شرایط کنونی علاوه بر مشکلات اقتصادی موجود، ثبات سیاسی لازم برای اجرای این سیاست نیز فراهم نمیباشد.

 

نویسندگان:دکتر رضا موسوی محسنی و مریم زارع

Rating: ۵.۰/۵. From 1 vote.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار