این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری
پایداری سیاست مالی

توضیحات مقاله

پایداری سیاست مالی

پایداری سیاست مالی: معیار­های مرسوم جهت ارزیابی انقباضی یا انبساطی بودن سیاست مالی، تغییرات نرخ مالیات بر درآمد و تغییرات مخارج دولت است.

اما در کشور ایران ارزیابی سیاست مالی به لحاظ دسترسی دولت به درآمد نفت خام و منابع حساب ذخیره ارزی، تنها با استفاده از معیار­های نرخ رشد اسمی و واقعی و نسبت درآمد­ها و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال­ های متوالی کافی نیست.

تأمین مالی بخش قابل ملاحظه­ای از مصارف بودجه، از طریق درآمد­های ارزی حاصل از صدور نفت و موجودی حساب ذخیره ارزی صورت می­گیرد.

الزام بانک مرکزی به تامین منابع ریالی بودجه، این بانک را ناگزیر از مداخله در بازار به منظور تسویه بازار به نرخ شناور مدیریت­ شده ارز می­ نماید.

هر میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نقدینگی متعاقب آن را به دنبال دارد.

در واقع اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و منابع حساب ذخیره ارزی، از مجرای خرید­های ارزی بانک مرکزی، خود را به سیاست پولی تحمیل می­کند.

بنابراین در شرایطی که نرخ­ های مالیاتی در چند سال اخیر تغییرات محسوسی نداشته ­اند، بر حسب تعقیب روند درآمد­های مالیاتی و یا مخارج دولت، سیاست مالی ممکن است انقباضی یا انبساطی ارزیابی شود.

لیکن در نهایت سهم درآمد­های با منشأ ارزی در بودجه است که قضاوت درستی در مورد انبساطی یا انقباضی بودن بودجه دولت ایران بدست می­دهد.

کنترل بدهی دولت از مسیر سیاست مالی می­گذرد و آن سیاست مالی که بتواند بدهی دولت را تأمین کند، سیاست مالی پایدار خوانده می­شود.

پایداری سیاست مالی

پایداری سیاست مالی، به ­معنی توانایی دولت در بازپرداخت بدهی است. حساسیت دولت­های نفتی به بدهی و اهتمام آنها به ایجاد سیاست مالی پایدار، چندان نیست.

در این گونه دولتها، از یکسو وابستگی هزینه های دولت به درآمد مالیاتی اندک است و از سوی دیگر سطح هزینه­ های دولت رابطه نامتقارنی با درآمدهای نفتی دارد، یعنی با افزایش بهای نفت، هزینه ­های دولت افزایش می­یابد، ولی با کاهش بهای نفت، هزینه­ های دولت کمتر نمی­شود، چون هم جامعه به هزینه­ های سنگین دولت عادت کرده اند و هم بهره­ وری کاهش یافته­ است.

به عبارت دیگر، هزینه­ های دولت ارتباط چندانی با درآمد آن ندارد.

در نتیجه، کاهش بدهی دولت، یک پدیده تصادفی است که با افزایش قیمت نفت ممکن است حاصل شود.

در شرایط فعلی، شانس رخداد این پدیده به دلیل تحریم ­های نفتی، تا حدود زیادی تقلیل یافته است و دولت ایران باید به جای تکیه بر متغیری برونزا و تصادفی، سیاست مالی را پایدار کرده و آن را با استقلال بیشتری نسبت به نفت تنظیم کند.

کسری بودجه به معنی نرخ تغییر در انباشت بدهی است.

منظور از نرخ تغییر در انباشت بدهی حقیقی، تفاوت بین خرید­ها و درآمد­های دولت بعلاوه بهره بدهی است.

در واقع کسری بودجه شامل دو مفهوم است:

کسری کل و کسری اصلی. زمانی که مخارج دولت (بدون در نظر گرفتن پرداخت­های بهره ی بدهی) از درآمد­های مالیاتی بیشتر باشد، کسری اصلی داریم.

اگر مخارج دولت بعلاوه بهره بدهی، از درآمد­های مالیاتی بیشتر گردد دارای کسری کل هستیم.

در مفهوم کسری اصلی، بهره بدهی نادیده گرفته می­شود زیرا این بهره نشان­ دهنده هزینه برنامه­ های جاری نیست، بلکه بیانگر هزینه مخارج گذشته است که توسط دولت قرض گرفته ­شده­ اند (این تعاریف برای مازاد و تعادل بودجه نیز صادق است).

اغلب در ارزیابی رفتار سیاست مالی در جهت تحقق قید بودجه دولتی، استفاده از کسری اصلی به جای کسری کل روش مناسب ­تری است.

دولت ­ها احتیاج ندارند که بودجه خود را همیشه به تعادل برسانند.

همان­طور که اشاره شد مفهوم پایداری در ارتباط با سیاست مالی، به توانایی دولت در پرداخت بدهی اشاره دارد.

توان پرداخت بدهی نیازمند آن است که دولت مازاد اصلی در قالب ارزش فعلی، ایجاد و حفظ کند که برابر یا بزرگتر از بدهی اولیه باشد.

دولتی که هنگام اجتناب از قصور در پرداخت بدهی(جاری و آتی)، نتواند سیاست­های جاری خود را حفظ کند، یک دولت ورشکسته تلقی می­شود.

اگر ترکیب سیاست پولی و مالی منجر به ورشکستگی دولت گردد، آنگاه این ترکیب ناپایدار است و دولت­ها اغلب به منظور جلوگیری از ناتوانی در پرداخت بدهی­ های آتی، این سیاست­های ناپایدار را تغییر می­دهند.

بنابراین مفهوم پایداری مالی غالباً بر قصور در پرداخت بدهی متمرکز نشده است، بلکه نتایج تغییر سیاست­ ها را نیز در بر می­گیرد .

چهار عامل بر پایداری مالی تاثیر می­گذارند:

نسبت تاریخی بدهی به GDP، مازاد اصلی به عنوان نسبتی از GDP، نرخ بهره حقیقی بر اوراق دولتی و نرخ رشد GDP.

در واقع این­ها عواملی هستند که توانایی پرداخت بدهی را تعیین می­کنند و از یکدیگر مستقل نیستند.

تمام این عوامل تنها می­توانند به صورت غیر­مستقیم تحت تاثیر سیاست­های دولت قرار گیرند و به غیر از مازاد اصلی، همگی خارج از کنترل مستقیم دولت هستند.

پس عامل اصلی تحت کنترل مستقیم دولت، نسبت مازاد اصلی به GDP است و در واقع ابزار اصلی دولت در رسیدن به توانایی پرداخت بدهی است.

مازاد اصلی می­تواند از طریق تصمیم در مورد درآمد و مخارج اصلی(حذف بهره بدهی) دولت تغییر کند.

نسبت تاریخی بدهی به GDP، از پیش ­تعیین ­شده است، نمی­تواند تغییر کند و تابعی از نتایج گذشته بودجه دولت می­باشد.

در حالتی که با افزایش این نسبت، مازاد اصلی نیز واکنش مثبت نشان­ دهد و افزایش یابد، آنگاه پایداری مالی را خواهیم داشت.

نرخ رشد GDP در کوتاه­مدت و میان­مدت، به عوامل تعیین­ کننده سرمایه ­گذاری داخلی بستگی دارد، اما این نرخ در بلند­مدت برونزا است و از طریق رشد جمعیت و پیشرفت­ های تکنولوژیکی تعیین می­گردد.

 

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار