این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری
کسری بودجه دولت ایران

توضیحات مقاله

در این پادکست ، سعی داریم یک مفهوم جامع از کسری بودجه،و پایداری مالی ارائه بدهیم. همچنین قصد داریم این بحث را از دید  تئوری اقتصاد مطرح کنیم و در انتها پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکل نیز ارائه میشود.

در ابتدا مفهوم کسری بودجه را بررسی میکنیم:

 

مفهوم کسری بودجه و پایداری مالی

بودجه، معیاری برای مدیریت اقتصاد و همچنین ابزار کلیدی سیاست مالی می­باشد.

کسری بودجه، زمانی ایجاد می­شود که مخارج دولت نسبت به درآمد آن افزایش یابد و دولت باید آن را از طریق قرض­گیری تامین کند. بسیاری از بی­ثباتی­های اقتصاد کلان مانند بحران بدهی، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی، به وجود کسریِ مالیِ دائمی، نسبت داده شده­ است.

بدهی عمومی یکی از مهم­ترین و بحث برانگیز­ترین مباحث اقتصادی می­باشد. در اکثر کشورها، کسری بودجه ی پایدار منجر به رشد مداوم نسبت بدهی عمومی به GDP گردیده است.

کسری بودجه به معنی نرخ تغییر در انباشت بدهی است.

منظور از نرخ تغییر در انباشت بدهی حقیقی، تفاوت بین خرید­ها و درآمد­های دولت بعلاوه بهره بدهی است.

در واقع کسری بودجه شامل دو مفهوم است: کسری کل و کسری اصلی. زمانی که مخارج دولت )بدون در نظر گرفتن پرداخت­های بهره­ای بدهی) از درآمد­های مالیاتی بیشتر باشد، کسری اصلی داریم.

اگر مخارج دولت بعلاوه بهره بدهی، از درآمد­های مالیاتی بیشتر گردد، آنگاه دارای کسری کل هستیم. پس در مفهوم کسری اصلی، بهره بدهی نادیده گرفته می­شود زیرا این بهره نشان­دهنده هزینه برنامه­های جاری نیست، بلکه بیانگر هزینه مخارج گذشته است که توسط دولت قرض گرفته­شده­اند (این تعاریف برای مازاد و تعادل بودجه نیز صادق است).

اغلب در ارزیابی رفتار سیاست مالی در جهت تحقق قید بودجه دولتی، استفاده از کسری اصلی به جای کسری کل روش مناسب­تری است .دولت­ها احتیاج ندارند بودجه خود را همیشه به تعادل برسانند. مفهوم پایداری مالی، به توانایی دولت در پرداخت بدهی اشاره دارد.

توان پرداخت بدهی نیازمند آن است که دولت مازاد اصلی در قالب ارزش فعلی، ایجاد و حفظ کند که برابر یا بزرگتر از بدهی اولیه باشد. دولتی که هنگام اجتناب از قصور در پرداخت بدهی(جاری و آتی)، نتواند سیاست­های جاری خود را حفظ کند، یک دولت ورشکسته تلقی می­شود.

بسیاری از کشورها بعد از بحران مالی جهانی، دچار بدهی­های انباشته­­، شده ­اند.

به طور کلی سیاست مالی زمانی ناپایدار است که نسبت بدهی به GDP افزایش بدون حد و مرز داشته باشد.

مسئله نگران­کننده این است که بدهی­های بدون حد و مرز، غیر قابل کنترل هستند و منجر به قصور در پرداخت بدهی، تورم فزاینده، انقباض سیاست مالی و… می­گردند. کنترل بدهیِ دولت، از مسیر سیاست مالی می­گذرد و آن سیاست مالی که بتواند بدهی دولت را تأمین کند، سیاست مالی پایدار خوانده می­شود.

پایداری سیاست مالی، به ­معنی توانایی دولت در بازپرداخت بدهی است.

سیاست مالی، زمانی ناپایدار است که رفتار دولت، منجر به نقض قید بودجه گردد. در نهایت، شرایط ایجادشده، دولت را مجبور به تغییر این حالت می­کند و این تغییر اجباری در قالب یک بحران اقتصادی می­باشد (به جای آنکه به صورت آهسته صورت گیرد).

به طور معمول، بحران، شامل انقباض شدید سیاست مالی، افت شدید تقاضای کل، واکنش بازارهای ارز خارجی، بازار سرمایه و قصور در پرداخت بدهی دولت می­باشد. از آنجا که بحران مالی، غیر قابل پیش­بینی است، ادامه دادن به یک سیاست ناپایدار منجر به افزایش نااطمینانی می­گردد.

قصور در پرداخت بدهی، توانایی دولت برای قرض­گیری در آینده را کاهش می­دهد.

در نهایت، بحران به سیاست­های مضری مانند محدودیت­های گسترده تجاری، تورم حاد و تورم بالا بر روی سرمایه و… منجر می­گردد . طبق تعریف، سیاست مالی ناپایدار نمی­تواند به طور نامحدود ادامه یابد. این ایده توسط هربرت اشتین تحت عنوان ” قانون اشتیِن” مطرح شد: اگر مسئله­ای نتواند ادامه یابد، متوقف خواهد شد.

بنابراین یک رهیافت معمول جهت ارزیابی پایداری مالی، معیار بدهی غیر­فزاینده دولت است.یعنی می­توان مفهوم پایداری سیاست مالی را به معنای توانایی دولت در پرداخت بدهی دانست. توان پرداخت بدهی، نیازمند آن است که دولت مازاد اصلی در قالب ارزش فعلی، ایجاد و حفظ کند که برابر یا بزرگتر از بدهی اولیه باشد.

دولتی که هنگام اجتناب از قصور در پرداخت بدهی(جاری و آتی)، نتواند سیاست­های جاری خود را حفظ کند، یک دولت ورشکسته تلقی می­شود.

اگر سیاست پولی و مالی منجر به ورشکستگی دولت گردد، آنگاه این سیاست­ها ناپایدار هستند و دولت­ها اغلب به منظور جلوگیری از ناتوانی در پرداخت بدهی­های آتی، این سیاست­های ناپایدار را تغییر می­دهند.

بنابراین مفهوم پایداری مالی غالباً بر قصور در پرداخت بدهی متمرکز نشده است، بلکه نتایج تغییر سیاست­ها را نیز در بر می­گیرد.

پس مفهوم پایداری مالی به صورت کلی دلالت بر عدم وجود بدهی­های دائمی و افزایشی دارد.

چهار عامل بر پایداری مالی تاثیر می­گذارند: ۱-نسبت تاریخیِ بدهی به GDP، ۲-مازاد اصلی به عنوان نسبتی از GDP، ۳-نرخ بهره حقیقی بر اوراق دولتی و ۴-نرخ رشد GDP. در واقع این­ها عواملی هستند که توانایی پرداخت بدهی را تعیین می­کنند و از یکدیگر مستقل نیستند.

تمام این عوامل تنها می­توانند به صورت غیر­مستقیم تحت تاثیر سیاست­های دولت قرار گیرند و به غیر از مازاد اصلی، همگی خارج از کنترل مستقیم دولت هستند.

پس، عامل اصلیِ تحت کنترلِ مستقیمِ دولت، نسبتِ مازاد اصلی به GDP است و در واقع ابزار اصلی دولت در رسیدن به توانایی پرداخت بدهی است.

مازاد اصلی می­تواند از طریق تصمیم در مورد درآمد و مخارج اصلیِ دولت تغییر کند. نسبت تاریخی بدهی به GDP، از پیش­ تعیین­ شده است، نمی­تواند تغییر کند و تابعی از نتایج گذشته بودجه دولت می­باشد.

در حالتی که با افزایش این نسبت، مازاد اصلی نیز واکنش مثبت نشان­دهد و افزایش یابد، آنگاه پایداری مالی را خواهیم داشت. نرخ رشد GDP در کوتاه­مدت و میان­مدت، به عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری داخلی بستگی دارد، اما این نرخ در بلند­مدت برونزا است و از طریق رشد جمعیت و پیشرفت­های تکنولوژیکی تعیین می­گردد.

 

در ادامه، بدهی دولت و کسری بودجه را ازدید مکاتب اقتصادی برررسی میکنیم:

 

کسری بودجه و مکاتب اقتصادی

بدهی دولت یکی از روش­های تامین کسری بودجه می­باشد.

پویای­های بدهی، تحت تاثیر متغیر­های اقتصاد کلان، وضعیت اقتصاد، ساختار اقتصاد و سیاست­های مدیریت بدهی قرار دارد

. از آنجا که پویای­های کسری بودجه بر وضعیت مالی دولت تاثیر­گذار است، توجه به شکل­گیری درآمد­ها و مخارج دولت که منجر به کسری/مازاد بودجه و پویای­های بدهی می­گردد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

مکاتب فکری کینزین، نئوکلاسیک و ریکاردو، در زمینه ارتباط بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان نظرات مثبت و منفی مطرح کرده­اند.

بر اساس مکتب نئوکلاسیک، بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان، ارتباط منفی وجود دارد. طبق استدلال آنها کسری بودجه منجر به نرخ بهره بالاتر می­گردد و از این طریق، سرمایه­گذاری و مخارج شخصی را کاهش و سطح تورم را افزایش می­دهد که در نهایت از طریق اثر جانشینی جبری منجر به کاهش رشد اقتصادی می­گردد.

زمانی که بخش دولتی توسعه یابد، تورم به دلیل افزایش تقاضای دولت برای منابع، افزایش می­یابد و بخش خصوصی منقبض می­گردد. بنابراین توسعه بخش دولتی، بخش خصوصی را خنثی می­کند.

بر اساس مکتب کینزین بین کسری بودجه و متغیر­های اقتصاد کلان ارتباط مثبت وجود دارد. طبق استدلال آنها تغییر در کسری بودجه منجر به افزایش تقاضای کل، پس­انداز و سرمایه­گذاری خصوصی در یک نرخ بهره بخصوص می­گردد.

طبق تئوری جذب کینزین، کسری بودجه منجر به جذب داخلی، افزایش واردات و کسری حساب جاری می­گردد. این امر منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره، ورود سرمایه، افزایش نرخ ارز و تعادل حساب جاری می­گردد.

بسیاری از کینزین­ها اینگونه استدلال می­کنند که کسری بودجه به طور کامل سرمایه­گذاری بخش خصوصی را خنثی نمی­کند زیرا افزایش تقاضای کل، سودآوری سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش می­دهد و از این­رو منجر به سطح سرمایه­گذاری بالاتر در نرخ بهره مورد­نظر می­گردد.

مکتب دیگر، مکتب ریکاردین است که رهیافت آنها به عنوان “اصل بارو-ریکاردو” شناخته می­شود.

بر اساس این مکتب، کسری بودجه دولت بر سطح تقاضا در یک اقتصاد اثر نمی­گذارد و بنابراین اهمیتی ندارد. زیرا افزایش کسری بودجه دولت به معنای افزایش در مالیات­های آتی می­باشد، یعنی مالیات اندک در دوره جاری از طریق مالیات بیشتر در دوره آتی جبران می­شود.

بنابراین برابری ریکاردو این موضوع را مطرح می­کند که تلاش دولت در جهت اثر­گذاری بر تقاضا از طریق سیاست مالی، بی­فایده است.

 

در این بخش، اثرات کسری بودجه بر اقتصاد ایران را بررسی میکنیم:

 

اثرات کسری بودجه بر اقتصاد ایران

وجود یک سیاست مالی سالم برای تثبیت اقتصاد کلان و رشد پایدار، ضروری و اجباری می­باشد.

میزان کسری بودجه و روش­های تامین مالی آن، محدودیت مالی یک کشور در بلندمدت را نشان می­دهند. اینکه اقتصاد چگونه به سیاست مالی واکنش نشان می­دهد به این امر بستگی دارد که آیا اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل است یا پایین­تر از آن قرار دارد.

زمانی که منابع اقتصاد، کمتر از حد لازم مورد استفاده قرار­ گیرند، تشویق مالی می­تواند سرمایه­گذاری را افزایش دهد. اما زمانی که اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل فعالیت می­کند، افزایش بدهی عمومی ممکن است در نهایت سرمایه­گذاری را کاهش دهد.

بنابراین در استفاده از سیاست مالی به منظور تثبیت کوتاه­مدت و یا به منظور رشد بلند­مدت تناقض وجود دارد.

معیار­های مرسوم جهت ارزیابی انقباضی یا انبساطی بودن سیاست مالی، تغییرات نرخ مالیات بر درآمد و تغییرات مخارج دولت است.

اما در کشور ایران ارزیابی سیاست مالی به لحاظ دسترسی دولت به درآمد نفت خام و منابع حساب ذخیره ارزی، تنها با استفاده از معیار­های نرخ رشد اسمی و واقعی و نسبت درآمد­ها و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال­های متوالی کافی نیست.

تأمین مالی بخش قابل ملاحظه­ای از مصارف بودجه، از طریق درآمد­های ارزی حاصل از صدور نفت و موجودی حساب ذخیره ارزی صورت می­گیرد. الزامِ بانک مرکزی به تامین منابع ریالی بودجه، این بانک را ناگزیر از مداخله در بازار به منظور تسویه بازار به نرخ شناور مدیریت­شده ارز می­ نماید.

هر میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نقدینگی متعاقب آن را به دنبال دارد.

در واقع اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و منابع حساب ذخیره ارزی، از مجرای خرید­های ارزی بانک مرکزی، خود را به سیاست پولی تحمیل می­کند.

بنابراین در شرایطی که نرخ­های مالیاتی در چند سال اخیر تغییرات محسوسی نداشته­ اند، بر حسب تعقیب روند درآمد­های مالیاتی و یا مخارج دولت، سیاست مالی ممکن است انقباضی یا انبساطی ارزیابی شود. لیکن در نهایت سهم درآمد­های با منشأ ارزی در بودجه است که قضاوت درستی در مورد انبساطی یا انقباضی بودن بودجه دولت ایران بدست می­دهد.

عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه­ها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می­گردد و تامین آن، معمولا از طریق استقراض داخلی و یا خارجی انجام می­شود. تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم خواهد بود.

در اقتصاد ایران، عمده­ترین روش تامین کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی است. روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار(اسقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تاثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن، کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­باشد.

اما کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران به دلیل استقراض دولت از بانک­ها و کاهش قدرت استقراض بانک­ها به بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری می­باشد. روند نرخ بهره در اقتصاد ایران حالت دستوری دارد.

بنابراین همانطور که مطرح شد، وجود کسری بودجه در اقتصاد ایران منجر به بی­ثباتی اقتصاد گردیده است و اگر انباشت آن، در طی زمان تثبیت نشود، ورشکستگی دولت را در پی خواهیم داشت. بنابراین تثبیت وضعیت بودجه دولت و یا به عبارتی تحقق پایداری مالی امری ضروری است.

حساسیت دولت­های نفتی به بدهی و اهتمام آنها به ایجاد سیاست مالی پایدار، چندان نیست.

در این گونه دولتها، از یکسو وابستگی هزینه های دولت به درآمد مالیاتی اندک است و از سوی دیگر سطح هزینه­های دولت رابطه نامتقارنی با درآمدهای نفتی دارد.

یعنی با افزایش بهای نفت، هزینه­های دولت افزایش می­یابد، ولی با کاهش بهای نفت، هزینه­های دولت کمتر نمی­شود، چون هم جامعه به هزینه­های سنگین دولت عادت کرده اند و هم بهره­وری کاهش یافته­است.

به عبارت دیگر، هزینه­های دولت ارتباط چندانی با درآمد آن ندارد. در نتیجه، کاهش بدهی دولت، یک پدیده تصادفی است که با افزایش قیمت نفت ممکن است حاصل شود.

در شرایط فعلی، شانس رخداد این پدیده، به دلیل تحریم­های نفتی، تا حدود زیادی تقلیل یافته است و دولت ایران باید به جای تکیه به متغیّری برونزا و تصادفی، سیاست مالی را پایدار کرده و آن را با استقلال بیشتری نسبت به نفت تنظیم کند.

مالیه عمومی در اقتصاد ایران در حالتی که دولت از درآمدهای نفتی و انتشار پول بهره نگیرد، به شدت ناپایدار می­باشد و میزان تعدیل لازم جهت برقراری پایداری مالی بسیار بالاتر از ظرفیت اقتصاد ایران و غیر قابل وصول است.

با لحاظ درآمدهای جایگزین در بودجه دولت، تعدیل مورد نیاز جهت برقراری پایداری مالی به شدت کاهش می­یابد و این نشان­دهنده وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی می­باشد.

این وابستگی منجر به آسیب­پذیری اقتصاد ایران در مواجه با شوک­های اقتصادی(مانند کاهش قیمت نفت و تحریم­های اقتصادی) می­باشد.

در اقتصاد ایران با توجه به مشکل تحریم اقتصادی و سخت بودن استقراض خارجی، دولت برای جبران کسری بودجه، ساده­ترین راه، یعنی برداشت از صندوق ذخیره ارزی را انتخاب می­کند.

تبدیل این دلارها به ریال منجر به افزایش نقدینگی می­گردد که این امر به نوبه خود با تاثیر بر روند عرضه و تقاضا منجر به تورم می­شود.

استفاده از منابع نفتی توسط دولت و همچنین انتشار پول بدون پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی از عوامل دیگر تورم در اقتصاد ایران می­باشد که ناشی از کسری بودجه دولت است.

 

در آخر، پیشنهادات و راهکارها برای هموار کردن موضوع کسری بودجه را مطرح میکنیم:

 

پیشنهادات

 

با توجه به مباحث مطرح شده، پیشنهادات زیر مطرح می­گردد:

به منظور برقرای پایداری سیاست مالی در اقتصاد ایران می­بایست تعدیلاتی در مالیات­ها/مخارج دولت صورت گیرد.

اگر چه استفاده از سیاست پولی و درآمدهای نفتی در تامین مالی بودجه دولت، منجر به کاهش تعدیل مالیاتی لازم جهت تثبیت بدهی دولت می­گردد.

اما از طرف دیگر اتکای درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تا کنون زمینه ساز رشد بخش عمومی، اعمال سیاست­های انبساطی، بروز بیماری هلندی و افزایش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

تداوم این روند در سال­های گذشته آن را به یک مشکل مزمن و ساختاری تبدیل نموده است.

کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت و افزایش سهم مالیات در آن امری اجتناب ناپذیر است.

توصیه می­شود که دولت ایران از طریق مهیا کردن بستر مناسب جهت افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد در بلندمدت، پایه مالیاتی لازم جهت تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد نفتی را به یک اقتصاد بر پایه مالیات فراهم سازد. زیرا این افزایش در پایه مالیاتی منجر به حذف تدریجی درآمدهای نفتی و سیاست پولی در بودجه دولت می­گردد که اقتصاد مقاوتی را افزایش و بنابراین نوسانات بودجه دولت و ناپایداری مالی را کاهش می­دهد.

افزایش پایه مالیاتی می­تواند از طریق کنترل هزینه­های غیر ضروری، بازنگری در ساختار دستگاه­های دولتی، اجرایی نمودن سیاست­های مندرج در برنامه­های توسعه، ساماندهی طرح­ها و پروژه­های سرمایه­گذاری دولت و انتخاب راهکارهای مشارکتی بخش عمومی و خصوصی محقق ­گردد.

 

نویسنده: مهسا فتحعلی زاده

 

 

اثرات حذف صفر پول بر اقتصاد ایران

دوره صفر تا صد فارکس

 مصاحبه با جری رابینسون

مصاحبه با برت استینبارگر

مصاحبه با کِرک دوپلسیس

ویژگی معامله گران موفق

معامله بر اساس سود و ضرر

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار